–          دعم وتقوية الجماعات الترابية بالموارد البشرية الكفؤة والمتخصصة في مجال التدقيق الداخلي و الافتحاص ؛

–          الدعوة لأن تكون مهام المراقبة سنوية و كلما اقتضى الأمر بذلك ؛

–          اختيار فترة ملائمة من السنة لإنجاز مهمة الافتحاص وتفادي الفترات التي تعرف ضغطا في العمل  (فترة نهاية السنة – فترة إعداد الميزانية – فترة ختم السنة المالية)  وذلك نظرا لقلة الموارد البشرية؛

–          تخصيص غلاف زمني كاف وملائم للجواب على الملاحظات وتفعيل التوصيات؛

–          التنسيق مع خلية الافتحاص الداخلي لتسهيل التواصل في عملية توفير المعطيات المرتبطة بمهمة التدقيق؛

–          القيام بدورات تكوينية بمساهمة من المجالس الجهوية للحسابات بغية الرفع من القدرات التدبيرية وتأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المنتخبين والموظفين بغية التنزيل السليم للمقتضيات القانونية؛

–          دعم ومساعدة مجالس العمالات والأقاليم على إرساء آليات الرقابة الداخلية وتطوير منظومة للتدقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل الوقوع في أخطاء تدبيرية، وذلك بدعم من أجهزة الرقابة ؛

–          وضع آليات للتواصل والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات المكلفة بالرقابة المالية لمجالس العمالات و الأقاليم ؛

–          التحسيس بأهمية الأعمال الرقابية وثقافة المساءلة والمحاسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة و بأهميتها في تجويد الخدمات ؛

–          مساعدة مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذ توصيات الأجهزة المكلفة بالرقابة؛

–          ضرورة توضيح بعض القوانين التي يكتنفها غموض عبر دوريات و دلائل لتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛

–          اتباع سياسة وقائية لمعالجة الاختلالات عبر تمكين المدبرين الترابيين على التواصل مع أجهزة الرقابة  لإجلاء الغموض حول بعض الإجراءات  ؛

–          دعوة مجالس العمالات والأقاليم لتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات النجاعة وتتبع الإنجاز و الأداء و أنظمة المعلومات.